وأعلن مصدر مسؤول من وزارة الخارجية أنّه تم فتح بحث معمق في الغرض وأضاف أنّه سيتم الإعلام لاحقا بنتائج هذا التحقيق وما قد تترتب عنه من إجراءات إدارية وتتبعات قضائية علما وان نقابة السلك الديبلوماسي قد نددت سابقا بهذه التعيينات الحزبية التي تمس حياد وزارة الخارجية .
ويذكر أن مكونات المجتمع المدني ببلجيكا وليكسمبورغ أرسلت شكوى لرئاسة الجمهورية بخصوص تجاوزات في الانتخابات السابقة مثل التلاعب بالسجل الانتخابي وعرقلة الانتخابات وخصوصا ترهيب المواطنين واستعمال المعطيات الشخصية للجالية من طرف حزب سياسي .
أخيرا اكد نفس المصدر أنه سيتم فتح تحقيق حول تستر القنصلة امال بن صالح على حوادث تحرش متعددة قام بها رئيس مكتب الاقتراع بالقنصلية أثناء الانتخابات و تم استبعاده بسببها عن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
