وتضمن التقرير أربعة أجزاء، حيث تناول الجزء الأول الإطار القانوني والمؤسساتي والموارد، فيما تطرّقت بقيّة الأجزاء إلى عمل المجالس البلدية والجباية المحلية وشفافية البلديات.
وأفادت عضو المنظّمة أسماء سلايميّة، بأنّ التقرير كان نتاجا لمتابعة "مرصد بلديّة" (التابع للمنظمة) للحكم المحلي ومسار اللامركزية عموما، مبينة أنّ مقياس الشفافية الذي ركزت عليه المنظمة تعلّق برد البلديات على مطالب النفاذ إلى المعلومة.
ولاحظت أنّه رغم التراجع العام المسجّل على مستوى الشفافية بالبلديات، إلا أن بلديات تونس الكبرى والمناطق الساحلية سجلت ارتفاعا في معدل الشفافية بها، معتبرة في الآن نفسه أنّ ارتفاع عدد مواقع الواب وتطوّر عددها بالنسبة الى البلديات من 245 مقارنة ب163 موقع واب سنة 2018 ، كان بدوره من المؤشرات الإيجابية فضلا عن تعيين مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة صلب البلديات.
كما أوضحت انّ نسبة الشفافية لدى البلديات المحدثة كانت أقل من البلديات القديمة، ممّا يتطلّب التوجه ببرامج تكوينية لهذه البلديات والتأكيد على أن الشفافية تعدّ الدعامة الأساسية لتشريك المواطنين وتفعيل الديمقراطية التشاركية.
ودعت البوصلة في توصياتها البلديات إلى ضرورة الإسراع في إنشاء مواقع واب والعمل على تحيين المعلومات المنشورة على مواقعها، مطالبة هيئة النفاذ إلى المعلومة إلى التسريع بالبتّ في الدعاوى المرفوعة لديها.
