وجاءت توقعات البنك الدولي ضمن "تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر خلال شهر جانفي 2020 ، وفي انتظار إصدار هياكل الإحصاء في تونس الأرقام المتعلقة بنمو الاقتصاد التونسي لكامل 2019 والذي كان ارتفع بنسبة 1 بالمائة فقط خلال الربع الثالث من العام المنقضى، حسب معطيات للمعهد الوطني للإحصاء.
وتلتقى النسبة التي وضعتها الحكومة التونسية لسنة 2020 (2،7 بالمائة) ، مع نسبة النمو التي يتوقعها البنك العالمي لتونس خلال العامين المقبلين (2،6 خلال 2021 سنتي و2022).
وترتبط نسبة نمو الاقتصاد التونسي، بمعطيات عالمية وأخرى إقليمية لخصها البنك العالمي في "تحسن طفيف للنّمو العالمي ليبلغ 2،5 بالمائة سنة 2020 وسط تزايد الديون وتناقص نمو الإنتاجية"، وفق بيان صحفي اصدره البنك يوم 8 جانفي 2020 من واشنطن حول التقرير.
وكان البنك الدولي توقع في نفس التقرير الصادر سنة 2018، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2،9 بالمائة خلال سنة 2019 على أن يبلغ 4ر3 بالمائة سنة 2020 ونسبة 6ر3 بالمائة سنة 2021، وهو ما تمت مراجعته نحو التخفيض في النسخة الحالية للتقرير.
المصدر: وات
