واكد البنك الدولي، في بلاغ اصدره الخميس، ان هذا الدعم المالي يهدف الى تعزيز قدرات الاستجابة للقطاع الصحي في تونس في مواجهة هذه الجائحة المستجدة.

ويندرج هذا التمويل في اطار آلية كوفيد -19 علما وان التمويل الجديد الذي تمت المصادقة عليه سيضاف الى مبلغ سابق حصلت عليه تونس خلال شهر افريل 2020 ، ناهز 15 مليون دولار (زهاء 47 مليون دينار) .

واضاف البنك ان اجمالي التمويلات البالغة 35 مليون دولار (قرابة 109 ملايين دينار) ستتيج لوزارة الصحة التونسية الحصول على التجهيزات الضرورية والمعدات الطبية للتحكم في تفشي كوفيد -19.

وسيدعم هذا التمويل، كذلك، الاجراءات الاقتصادية للحكومة والجهود العاجلة لوزارة الصحة من بينها دعم شبكة الأمان الاجتماعي ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطو وخلق ظروف ملائمة لاعادة تنشيط الاقتصاد.

ولاحظ البنك ان خصص تمويلات اضافية في حدود 100 مليون دولار من محافظه لاعادة توظيفها في اطار المساعدات الاجتماعية الاضافية وكذلك المنح المقدمة للشركات الصغرى والمتوسطة.

وقال مدير مكتب تونس بالبنك الدولي طوني فرجاهن "يعمل البنك الدولي ، في اطار خطط الاستجابة لمكافحة كوفيد -19، على تكثيف دعمه لتونس ، خلال هذه الازمة ، بشكل منقطع النظير ".

وشدد في هذا الاطار على ان مجموعة البنك الدولي تنسق حاليا بشكل وثيق مع الحكومة التونسية لدعم الاجراءات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تم وضعها وذلك من خلال اعتماد الموارد الجديدة.

واضاف ان الهدف يتمثل في مساعدة الشعب التونسي على تجاوز الازمة واتنعاش الاقتصاد على اسس قوية.