ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فإن الأمر الحكومي يتعلق كذلك بالتشجيع ذات الفئة على الأنخراط في منظومة الضمان الاجتماعي وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويندرج إحداث هذا النظام الخاص وفق البلاغ في إطار تطبيق أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
ويهدف النظام المذكور أساسا إلى إدماج أكبر عدد ممكن من أصحاب الدخل غير القار الذين يمارسون نشاطهم دون إيداع التصريح في الوجود في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وذلك خاصة من خلال تبسيط اجراءات إيداعهم للتصريح في الوجودو ضمان انتفاعهم بالتأمين على المرض في إطار المنظومة العلاجية العمومية.
