وفي نص الرسالة الموجهّة لرئيس البرلمان، أفادت الكتلة أن قرار مكتب المجلس "الذي يقدم ما حصل داخل قاعة الجلسة العامة على أنه مناوشات شخصية بين نائبتين تستوجب تبادل الاعتذار، يندرج في إطار قلب الحقائق وتحريف الوقائع ومغالطة الرأي العام ويمثل محاولة للتغطية على بشاعة ما اقترفته النائبة المذكورة التي تهجمت بصفة مجانية وبطريقة أحادية الجانب على كافة أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر أثناء مداخلتها الموثقة صوتا وصورة".
كما نبهت الكتلة إلى "خطورة توظيف هياكل المجلس لتمرير قرار مطالبة رئيسة الكتلة بالاعتذار وتسجل أن هذا التصرف يعتبر تعسفا و انحيازا من رئيس المجلس للنائبة المعتدية التي تنتمي لتنظيمه السياسي وكتلته البرلمانية ويمثل استغلالا منه لنفوذه لتبييض أعضاء كتلته وتقديمهم في ثوب الضحية وتمكينهم من مرتبة أعلى من بقية النواب".
هذا ورفضت كتلة الحزب الدستوري الحر حضور رئيستها بمكتب رئيس المجلس لأنها "غير معنية بأي اعتذار ولم تقم بأي فعل يستوجب منها ذلك"، مُؤكّدة تمسكها بمواصلة اعتصامها داخل قاعة الجلسات العامة إلى حين تحقيق مطلبها الشرعي المتمثل في صدور اعتذار رسمي من كتلة النهضة.
هذا وحذّرت كتلة الحزب الدستوري الحر من "اللجوء إلى استعمال القوة ضد النواب المعتصمين" فيما حملت رئاسة المجلس المسؤولية القانونية والسياسية على السلامة الجسدية لرئيسة الكتلة وكافة أعضائها.
