ولم يتم العمل على التقليص من هذا العبء ضمن مشروع ميزانية 2020، بل على العكس، ستشهد كتلة الأجور ارتفاعا بنحو 9ر10 بالمائة لتصل الى مستوى 19 مليار دينار، أي ما يعادل 4ر40 بالمائة من حجم الميزانية ككل والمقدرة ب47،107 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 المقدم من الحكومة الحالية.
وتطوّرت نفقات الدولة، الى موفى سبتمبر 2019، بنسبة 22 بالمائة لتبلغ قيمتها 1ر32 مليار دينار تم توجيه 7ر18 مليار دينار منها الى نفقات التصرف، أي ما يمثل 4ر58 بالمائة من إجمالي النفقات. كما شهدت الفترة ذاتها ارتفاعا في نفقات التصرف، بنسبة 2ر25 بالمائة، مقارنة بسنة 2018.
وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بزيادة النفقات المخصصة لاستخلاص الأجور بنسبة 4ر13 بالمائة (5ر12 مليار دينار) وتدخلات الدولة والتحويلات المالية لفائدة الجماعات المحلية والبلديات... بنحو 67 بالمائة (بقيمة 2ر5 مليار دينار).
وتأتي الزيادة في نفقات الدولة، كذلك، نتيجة تطور الميزانية المخصصة لسداد أصل الدين، من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، بنسبة 75 بالمائة. وقامت الدولة، خلال الفترة المذكورة، بخلاص ما قيمته 5ر5 مليار دينار مقابل 1ر3 مليار دينار في 2018. كما قامت بتسديد فائدة الدين في حدود 5ر2 مليار دينار، التي زادت بنسبة 3ر16 بالمائة.
في حين، شهدت نفقات التنمية استقرارا نسبيا، بين سنتي 2018 و2019، ولم تتجاوز قيمتها 1ر4 مليار دينار، أي ما يمثل 8ر12 بالمائة فقط من إجمالي نفقات الدولة، خلال الفترة ذاتها.
