الفرضيات

اعتمد اعداد مشروع ميزانية لسنة 2021، على النتئاج المحينة لكامل سنة 2020 ومن بينها نمو الاقتصاد بنسق سلبي بنسبة 3ر7 بالمائة لكامل سنة 2020. كما انبنت على سعر برميل النفط من نوع برنت في حدود 45 دولار لكامل السنة وسعر صرف الدولار بقيمة 800ر2 دينار وتطور واردات السلع بنسبة 9ر9 بالمائة مقابل نسبة سلبية بنسبة 8ر19 بالمائة محينة لسنة 2020. واعدت ميزانية الدولة لسنة 2021 ، بالاعتماد على مؤشرات ميزانية الدولة لسنة 2020 ، والتي جابهت فيها البلاد ، كما دول العالم ، انعاكسات هامة لازمة كوفيد -19 وتقلصا للموارد.

المداخيل والنفقات

تعول هذه الميزانية، على تطور المداخيل الجبائية بنسبة 9ر13 بالمائة لتبلغ زهاء 7ر29 مليار دينار تتضمن أداءات مباشرة بقيمة 12 مليار دينار، اي بتطور بنسبة 10 وأداءات غير مباشرة بقيمة 9ر16 مليار دينار مما يشكل زيادة بنسبة 9ر16 بالمائة.

وتسعى حكومة هشام المشيشي الى تعبئة زهاء 4ر2 مليار دينار بعنوان مداخيل غير جبائية – دون اعتبار استخلاص اصل القرض- مقابل 8ر2 مليار دينار متوقعة لسنة 2020 وكذلك الى تعبئة 8ر0 مليار دينار على شكل هبات خارجية مقابل 5ر1 مليار دينار سنة 2020.

وتبلغ نقفات الميزانية لسنة 2021 ما قيمته 41 مليار دينار، اي بتراجع بنسبة 1ر6 بالمائة مقارنة بالنتائج المرتقبة لسنة 2020.

وستوجه الحكومة مبلغ 1ر20 مليار دينار الى نفقات التأجير، التي تستحوذ على 6ر16 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر19 مليار دينار او 3ر17 بالمائة من النائج سنة 2020.

وستدعم الحكومة، في اطار نفقات الدعم، المواد الاساسية بمبلغ 4ر2 مليار دينار والمحروقات والكهرباء بنحو 4ر0 مليار دينار والنقل بنحو 6ر0 مليار دينار.

وخصصت الميزانية 1ر7 مليار دينار اي ما يقارب 9ر5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للاستثمار ونفقات العمليات المالية ذات الصبغة التنموية وتسديد 7ر15 مليار دينار على شكل خدمة الدين العمومي من بينها اصل دين بقيمة 5ر11 مليار دينار و2ر4 مليار دينار على شكل فوائد.

العجز والتمويل

يقدر عجز ميزانية الدولة لسنة 2021، دون احتساب الهبات والمصادرة، ب3ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى ما قدره 8ر8 مليار دينار مقابل 9ر14 مليار دينار خلال سنة 2020.

وتشير البيانات الى تراجع العجز، مع احتساب مبلغ 850 مليون دينار على شكل هبات والمصادرة، الى 8 مليارات دينار، اي 6ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما سيدفع الحكومة الى اقتراض 5ر19 مليار دينار سنة 2021 منها 9ر2 مليار من السوق الداخلية.

وينتظر، على هذا الاساس، ان يبلغ حجم الدين العمومي 7ر92 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية سنة 2021 مقابل 90 بالمائة متوقعة سنة 2020 و 5ر72 بالمائة مسجلة سنة 2019.

المداخيل والموارد

تشير توقعات وزارة الاقتصاد والمالية الى أنّ المداخيل الجبائية سترتفع بنسبة 9ر13 بالمائة مقارنة بنتائج محينة لسنة 2020 وتعد 75 بالمائة منها متأتية من النظام الداخلي و 25 بالمائة من التوريد.

وينتظر ان تشهد المداخيل الجبائية للنظام الداخلي زيادة بنسبة 3ر13 بالمائة اي ما يعاد 5ر2 مليار دينار في حين يتوقع ان ترتفع مداخيل التوريد بنسبة 6ر15 بالمائة اي زهاء 1 مليار دينار

وسترتفع الاداءات المباشرة، اي الضريبة على الدخل وعلى الشركات ، بنسبة 10 بالمائة سنة 2021 مقارنة بالنتائج المتوقعة لسنة 2020 لتبلغ 8ر12 مليار دينار وذلك نظرا لتوقع انعكاس الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وستبلغ الأداءات غير المباشرة ، اي المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك، سنة 2021، استنادا الى وثيقة مشروع ميزانية الدولة، ما قيمته 9ر16 مليار دينار، اي بتطور في حدود 9ر16 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وتقدر المداخيل غير الجبائية، اي مداخيل النفط وانبوب الغاز الجزائري العابر ودفوعات صندوق الضمان ومداخيل المصادرة ومداخيل اخرى، بنحو 4ر2 مليار دينار سنة 2021 مما يعد تراجعا بنسبة 5ر11 بالمائة مقارنة مع نتائج محينة لسنة 2020.

وستبلغ جملة موارد الاقتراض في ميزانية الدولة لسنة 2021 ما قدره 5ر19 مليار دينار سنة 2021 ، على أساس تمويل عجز الميزانية وتسديد اصل الدين العمومي لسنة 2021.

وات