وفي تصريحات صحفية على هامش ندوة بمقر البنك المركزي التونسي، اعتبر شلغوم عجز الموازنة المقدر في 2019، هو الأدنى منذ 2011.
وأشار إلى استمرار تراجع عجز الموازنة التونسية من 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عامي 2016 و2017.
وتوقع الوزير أن يكون العجز 3 بالمئة في في 2020.
وقال شلغوم إن خروج تونس إلى السوق المالية العالمية سيكون بشروط أفضل من السنة الماضية مع تراجع العجز الموازنة وعجز الميزان الجاري.
وأوضح أن تونس بحاجة إلى اقتراض 11.4 مليار دينار في 2020، مبينا أنه لولا هذه المديونية لكانت ميزانية الدولة متوزانة بين الموارد الذاتية والأجور والاستثمارات والتحويلات الاجتماعية (الدعم).
وأشار شلغوم أن هناك "نقاشات متقدمة مع البنك الدولي والجانب الياباني والجانب الألماني والجانب الأوروبي".
وتأمل تونس في خفض مستوى الدين الخارجي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغ 75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، على أن يتراجع إلى 70 بالمائة في 2020.
زووم - صادق مجلس نوّاب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
