ويأتي ذلك تطبيقًا للفصل 32 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي يشترط أخذ رأي لجنة الماليّة.
ووفق منظمة "البوصلة"، فإنّ رأي اللجنة كان سلبيا حيث كانت نتائج التصويت كالآتي :
4 مع (علي العريّض، الهادي بن براهم، منصف السلامي ، محمد فريخة)
1 محتفظ (محمد بن سالم)
4 ضد (منجي الرحوي، ريم محجوب، نعمان العش، فتحي الشامخي)
زووم - صادق مجلس نوّاب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.