وأضاف، ذات المصدر، أنه تبعا لما بينته المعطيات المتوفرة من كون المشتبه فيه يشتغل بالفعل قاضيا مستشارا برتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، تولى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إسناد إنابة عدلية للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بتونس بغاية جمع المعطيات الاولية بخصوص الوقائع الواردة في البرنامج التلفزي، بما في ذلك الحصول على نسخة اصلية من التسجيلات التي تم بثها.
كما وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 مطلبا كتابيا الى المجلس الاعلى للقضاء يتضمن طلب رفع الحصانة القضائية عن القاضي المشتبه به.
