وقال أستاذ القانون الدستوري ، جوهر بن مبارك، الخميس، أنّ صاحب الشركة 'آري بن ميناش' هو ضابط استخبارات سابق في الجيش الصهيوني، مستشار رئيس الحكومة الصهيونية السابق لشؤون المخابرات وتاجر سلاح دولي معروف، كما أنّ شركته قامت ضدّها العديد من البلاغات والشكايات من منظمات حقوقيه متهمينها بالقيام بحملات في كامل أنحاء العالم لصالح المستبدين والدول المستبدة وفق تعبيره.

وأضاف بن مبارك ، في برنامج "يحدث في تونس" على حنبعل، أنّ هذا التعاقد الذي قام به القروي والذي تعامل من خلاله مع مؤسسة ذات ارتباطات بالمخابرات الصهيوينية والموساد هو أمر في غاية الخطورة، مُشيراً إلـى أنّ نبيل القروي أبرم العقد في شهر أوت بصفته مرشحًا للانتخابات بقيمة مليون دولار أمريكي دفع جزء منها أثناء الحملة الانتخابية وهو مبلغ يتجاوز بكثير سقف الانفاق الانتخابي المسموح به والقانون يقول أنّ التجاوز بنسبة 70% يُسقط المرشّح والقائمات المترشحة والقروي مرشّح للرئاسة ورئيس حزب مترشّح للانتخابات التشريعية.

وبيّن جوهر بن مبارك أنّ موقوع التعاقد هو بالخصوص دعم الحملة الرئاسية لنبيل القروي ودعمه للوصول الى الرئاسة، إضافة إلـى تنظيم لقاءات له قبل الدور الأول للانتخابات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي وشخصيّات سياسية أخرى فاعلة، وأيضًا تنظيم حملات في الخارج لجمع دعم مالي لصالح المترشّح وهو ما يُعتبر تمويلاً أجنبيًا يُحجّره القانون الانتخابي ويُعرّض صاحبه لعقوبات كبرى.

هذا وتابع أنّ تعاطي القروي مع جهات مخابراتية أجنبيّة عدوة هو ضرب للسيادة التونسية لشراء سند دولي من جهات أجنبيّة من أجل الاستيلاء على السلطة في تونس من خلال رئاسة البلاد ومجلس النوّاب، قائلاً " البلاد قاعدة تتباع والسيد يحب يبعيها ولازم العباد تاخو موقف".