اعتبر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ان أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وتسميتهم بأمر يصدر بالرائد الرسمي إجراء جوهري في الدستور.

 

وبين بن مبارك ان هذا الإجراء الجوهري يجعل لرئيس الدولة سلطة مقيدة في هذا المجال ولا يمكنه أن يختار بين القبول باداء الوزراء المقترحين اليمين أمامه ورفضه لكنه ذكر بسابقة في هذا الشأن تعلقت برفض الرئيس الراحل الباجي قايد السيسي امضاء مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي سنة 2019.

 

وقال بن بن مبارك ان رفض قبول اداء اليمين ستكون له تبعات قانونية ابرزها ان يكون الوزراء الجدد في وضعية غير دستورية وجميع قرارتهم غير قانونية ويمكن الطعن فيها امام المحكمة الادارية وذلك في حال بلوغ مرحلة شد وجذب على المستوى السياسي يتم بمقتضاها تنصيب الوزراء ومباشرة مهامهم خارج الاطر الدستورية.

 

ودعا بن مبارك الى ضرورة التسريع في ايجاد حل لهذه المعظلة الدستورية والقانونية والسياسية التي ستكون خانقة في خال تمسك سعيد بموقفه.

 

ورجح استاذ القانون الدستوري جوهو بن مبارك ان يكون قرار رئيس الجمهورية برفض اداء اليمين شاملا لكامل قائمة التحوير الحكومي التي نالت مساء امس ثقة البرلمان.