وأوضح بن مبارك أنّ النتائج يمكن أن تفرز تحالفات واسعة على محاور سياسية هشة ليست متجانسة، ومتفقة فقط على التصدي للمافيا، وفق قوله، وفي هذه الحال لن تستطيع الصمود طويلا، أو استحالة تشكيل الحكومة في الشهر الأول.
وتابع بن مبارك أن الدستور ينص في حالة عدم تشكيل الحكومة خلال شهر من الانتخابات التشريعية، أن يرشح الائتلاف الحاصل على أكبر عدد من الأصوات رئيس الحكومة ويتولى رئيس الجمهورية تكليفه بتشكيل الحكومة في أجل شهر.
وفي حالة الفشل في تشكيل الحكومة يمكن التمديد بشهر آخر، وإن فشلت الحكومة للمرة الثالثة في الحصول على ثقة البرلمان يتولى في هذه الحالة رئيس الجمهورية تسمية الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة.
وفي حال مضت 4 أشهر ولم يتم تشكيل الحكومة يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب من جديد والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وأكد بن مبارك أنه في جميع هذه السيناريوهات الممكنة تبقى حكومة يوسف الشاهد لتصريف الأعمال.
