وجرى استرجاع هذا العقار بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وقد تحوّزت مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة بنابل بهذه الضيعة ثم أحالتها على الفور إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية ( المركب الفلاحي الخيام- حشاد) للتعهد بها بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفها وإدخالها في الدورة الإقتصادية.
يشار إلى أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية نابل قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع ما يناهز 1270 هك.
