وأوضح في ذات السياق أنه تم تجاوز مشكل التمويل الذي عطل المشروع من خلال صرف مبلغ تسبقة بـ 3.5 مليون دينار، لفائدة ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري ملاحظا أن الوحدة قد اتخذت جميع التدابير لإتمام عملية التسوية في أفضل الظروف بعد ان تم تأطير مختلف مراحلها من خلال ضبط الوثائق المكونة لملفات التسوية و رقمنة المشروع و المصادقة على دليل الإجراءات من قبل وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بقراره المؤرخ في 03 جوان 2020.

وأوضح المسؤول أن مشروع التسوية، الذي ستتكفل بانجازه الإدارات الجهوية لأملاك بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية بما من شانه أن يقرب الخدمة من المواطن و يدعم دور الهياكل الجهوية للوزارة في معاضدة مجهودات التنمية، سيخلص إلى تصورات أشمل يؤدي إلى غلق ملف التجمعات السكنية المقامة على أراضي دولية بصفة نهائية و يمكن من رصد الاعتداءات على أملاك المجموعة الوطنية و التصدي لها.