وأوضحت في بيان لها أنّ “مآل الصراعات السياسية، وإقحام مؤسّسات الدولة، وعلى رأسها المؤسّسة الأمنية في التجاذبات السياسية، من شأنه هدم مقومات الدولة المدنية الديمقراطية والرجوع بها إلى مربع الدكتاتورية”، منتقدة الإحتجاجات التي رافقت الأحداث الأخيرة ضد المؤسّسة الأمنية، واتهامها بعدم الحياد، وتوظيفها لصالح طرف سياسي على حساب خصومه.
ودعت النقابة الشعب التونسي إلى “الانتباه لما يحاك للبلاد، وعدم السقوط في خيارات انتخابية مبنية على المصالح الضيقة أو الانتماءات الجهوية أو المنافع الوهمية أو المؤقتة، والاتعاظ من التجارب السابقة، في علاقة بالعزوف عن العملية الانتخابية”. كما طالبته ب”ضمان حسن اختيار الشخص المناسب من منطلق الوطنية والنزاهة والشرف، وتفادي اختيار كلّ من حامت حولهم شبهات الفساد أو تجاوز حدود السلطة أو الضلوع في عمليات إجرامية باستعمال مؤسسات الدولة”، على حد نص البيان.
وأكّدت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أنّ “التلاعب بالأمن القومي والسيادة الوطنية واستقرار البلاد يحتّم عليها الخروج عن المسار الأصلي للنقابة، رغم وعيها بعدم التدخّل في الشأن السياسي، وذلك في ظلّ توفر معلومات تفيد بضلوع بعض من إطارات الدولة في تحالفات ذات منحى سياسي من شأنها التأثير على النتائج النهائية للانتخابات”، وفق ما جاء في البيان.
