واضافت أن دعوتها أمنيين للحضور لديها الهدف منه تمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم والدفاع عن أنفسهم وذلك عند الاقتضاء، وأن استدعاءهم كان بوصفهم منسوب إليهم الانتهاك أو شهود أو ضحايا.

واشارت في هذا الشان الى أن ما ذكرته نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في بيان سابق لها حول وجود 1100 أمنى مورّط في قضايا منشورة أمام الهيئة هو محض افتراء لا صلة له بالواقع، القصد منه تأليب الأمنيين على مسار العدالة الانتقالية .

وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أصدرت بيانا يوم 25 جوان الحالي، انتقدت فيه استدعاء هيئة الحقيقة والكرامة لأمنيين للاستماع إليهم في إطار مسار العدالة الانتقالية، ودعت كافة منخرطيها من مختلف الأسلاك إلى عدم الاستجابة للإستدعاءات الصادرة عن الهيئة المنتهية مهامها وعدم المثول أمامها والاتصال بالنقابات الراجعين لها بالنظر.

وقد أكدت هيئة الحقيقة والكرامة في بيانها اليوم أنها لا تستند في الملفات التي تحيلها إلى القضاء المتخصّص على رواية أو تصريحات طرف واحد، بل تستند إلى كلّ الأطراف لافتة الى أن عدم الحضور لدى الهيئة عند تلقّي الاستدعاء هو تفويت لفرصة هامة مكن منها قانون العدالة الانتقالية القائمين بالانتهاكات إذ أن إقرارهم بما اقترفوه وتوضيح الظروف والملابسات يوفر لهم إمكانية تمتيعهم بالعفو والتخفيف.

ولاحظت أن ما ورد في بيان نقابة موظفي ادارة وحدات التدخل من دعوة للتمرد على الدعوات القضائية لا يعكس العقيدة الجمهورية للأمنيين الشرفاء ومسؤوليتهم في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمن وسلامة التونسيين.

وشددت هيئة الحقيقة والكرامة في بيانها على أن المهمة الملقاة على عاتقها هي تفكيك منظومة الاستبداد والفساد وذلك عبر مساءلة الجميع من أعلى هرم السلطة إلى كامل سلسلة القيادة وليس المنفّذين للتعليمات وذلك بهدف إصلاح مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسة الأمنية وحماية الأمنيين من الأوامر الشفاهية الخارجة عن القانون.

يشار إلى أن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، حمّــلت في بيانها رئيس الحكومة المسؤولية كاملة عما لحق المؤسسة الأمنية من ضرر بالغ بصورتها من خلال المس من سمعتها لدى الرأي العام الوطني والدولي، ودعته إلى الكف عن إقحام المؤسسة الأمنية ضمن حساباته السياسية الضيقة والنأي بها عن جميع التجاذبات وصراعات الحكم التي لا تقيم وزنا لهيبة الدولة .

وات