وكان رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، دعا مساء الأمس، الكتل النيابية للاجتماع صباح اليوم لتقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية من أجل إتمام انتخاب 3 شخصيات لعضوية المحكمة الدستورية، ومواصلة انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في إطار جلسة عامة.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية كانت قد فشلت في 6 مناسبات متتالية، في استكمال عملية الانتخاب وتم فقط انتخاب عضو واحد وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشحات من مختلف الكتل البرلمانية.
ويتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان، أغلبية الثلثين، أي موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا بالنسبة إلى كل مترشح، وهو ما عقّد عملية اختيار الأعضاء، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقات بين جميع الكتل حول الأسماء المُرشّحة.
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما تنص عليه الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التي تمت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في نوفمبر 2015.
