وبخصوص الإتهامات التي وجّهت له بمحاولة الإنقلاب، قال مورو "لا أعتبر نفسي متهما" مشددا على أن يوم 27 جوان شهد نشر إشاعتين خاطئتين زلزلتا الشعب التونسي، وهوما موت رئيس الجمهورية ومحاولة الإنقلاب داخل مجلس النواب". 

وأشار مورو في تصريح لموزاييك اف ام الى أنه قد إتصل حينها بوزيري الداخلية والدفاع اللذين أكدا له خضوعه للعلاج، وأضاف "إشاعة الموت ستبقى عارا على من نشرها".

وعن إستكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، قال مورو "الأفضل أن نتجه نحو انتخاب المحكمة الدستورية في هذه الصائفة حتى لا نذهب للانتخابات دون محكمة" مشددا على مع وجوب تركيز المحكمة تحسبا للمستقبل.