وتمثل هذه المؤسسات ، كل من رئاسة الحكومة، وزارة حقوق الإنسان، مجلس المستشارين سابقا، وزارة التجارة، الإدارة العامة للسجون، الديوان الوطني للبريد، الديوان الوطني للتطهير، والشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين.
ووفق نفس التقرير، بلغت الاعتمادات المخصصة لمصاريف الصيانة والإصلاح واقتناء المحروقات تقدر حوالي 50 مليون دينارن وفق ما كشفه الخبير لدى منظمة للتعاون الإقتصادي والتنمية، المتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية محمد العامري، خلال ندوة صحفية اليوم.
