وأضافت الصحيفة في عددها ليوم الجمعة 6 أكتوبر 2017، أنّ البرنامج الإصلاحي في مجال الوظيفة العمومية يتضمن عدة إجراءات أبرزها :

- إحداث عنصر تأجير متغيّر وربطه بتقييم الأداء.

- مراجعة نظام الخطط الوظيفية والمنح المخوّلة بعنوانها على أساس حجم المسؤولية وليس على أساس الخطة .

- مراجعة نظام الإمتيازات العينيّة ( السيارات الوظيفيّة ، وصولات الوقود...).

- إحداث برامج أخرى للمغادرة الطوعيّة موجّهة لشرائح عمرية مختلفة .

- ربط الزيادة في الأجور بالنمو والإنتاجية مع المحافظة على المنحى التنازلي لحجم كتلة الأجور من الناتج المحلي الخام بهدف النزول بها تحت سقف 12.5 بالمائة في حدود 2020.