وبيّنت الوكالة الفرنسيّة للأنباء، أنّ بلحسن الطرابلسي لديه جلسة بمحكمة باريس، يوم 30 أكتوبر 2019، في طلب ترحيل ثان تقدّمت به السلطات التونسية يتعلّق بمجموعة أخرى من القضايا تخصّ الطرابلسي.
ونقلت الوكالة عن أحد محامي بلحسن الطرابلسي قوله: " إن فريق الدفاع طلب ضمّ ملفي طلبي الترحيل، وهو ما أثار استغراب النائبة العامة، خاصة أن طلب التأجيل جاء قبل ثلاثة أيام فقط من مثول الطرابلسي أمام المحكمة".
وكانت وزارة الدفاع قد أرسلت ممثلَيْن للدفاع على مطلب التسليم والمرافعة أمام المحكمة المذكورة اللذان اعتبرا أنّ هذا القرار بمثابة إستراتيجيّة تخفيف عن الطرابلسي، وعبّرا عن إستفهامهم عن سبب عدم قبول ترحيل الطرابلسي إلى تونس.
ومن جهتها قامت المحكمة الفرنسية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية والتدابير الاحترازية تجاه بلحسن الطرابلسي تتضمن خاصة تحديدًا صارما لمقر إقامته وحصر تنقلاته بالدائرة المحددة له من قبل المحكمة مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
يذكر أنّه تمّ إيقاف الطرابلسي في مارس 2019 بجنوب فرنسا، وذلك بعد خروجه من كندا في شهر ماي 2016، التي لجأ إليها بعد الثورة، وقد وجهت له تهم بتبييض الأموال والتزوير ضمن عصابة منظّمة، وقرّر الإفراج عنه في 28 مارس 2019، بشرط أن لا يغادر فرنسا إلى أن تنظر تونس في طلب تسلّمه، وقد صدرت بحقه "17 مذكرة بحث وتحرّ في تونس و43 مذكرة جلب دولي"، وفق ما أعلنته وزارة العدل التونسية.
