وتتمثّل هذه الإجراءات الرقابيّة، وفق بلاغ لوزارة العدل اليوم السبت، في وضعه تحت الرقابة القضائية عبر تحديد مقر إقامته ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وتسليمه جوازات السفر التي بحوزته إلى المحكمة وإلزامه بضرورة الحضور والتوقيع بصفة دورية على محضر خاص لدى الجهات المختصة.
وأكّدت السلطات التونسيّة، وفق ذات البلاغ، ثقتها الكاملة قي استقلالية ونزاهة القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون، وذلك في انتظار مثول بلحسن الطرابلسي أمام المحكمة الفرنسية المختصّة للبتّ في مطلب تسليمه قبل موفّى شهر جوان 2019.
وذكّرت الوزارة، في البلاغ الذي جاء توضيحا على الاستفسارات المتعلقة بملف تسليم بلحسن الطرابلسي، بأنّ السلطات التونسيّة كانت وجّهت في 15 مارس 2019 مطلبا للسلطات الفرنسية أكدت من خلاله رغبتها في تسلّم بلحسن الطرابلسي بعد أن علمت بإلقاء القبض عليه في فرنسا من أجل تبييض الأموال وتزوير هوية، كما طلبت منها بالتوازي إيقاف المعني بالأمر مؤقتا طبقا لأحكام الفصول 30 إلى 32 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 جوان 1972مع التأكيد على أنه قد صدرت في حقه 43 بطاقة جلب دولية و 17 منشور تفتيش على المستوى الوطني.
وبيّنت أن الجهة القضائية الفرنسية المختصة تولّت في 28 مارس 2019 الإذن بإطلاق سراح بلحسن الطرابلسي من أجل الأفعال المنسوبة إليه على التراب الفرنسي بعد أن يتولى تقديم ضمان بنكي قدره 100 ألف أورو.
وفي هذا الخصوص أوضح البلاغ أنّ السلطات التونسية تولّت في نفس اليوم توجيه مكتوب عاجل إلى السلطات الفرنسية أكدت فيه مجددا على وجوب تفعيل مقتضيات الفصول 30 إلى 32 من الاتفاقية المذكورة وإيقاف بلحسن الطرابلسي مؤقتا إلى حين البت في مطلب التسليم مع إضافة كل المؤيدات اللازمة للملف من أحكام و تتبعات جزائية ضده أمام القضاء التونسي وهو ما استجابت إليه السلطات القضائية الفرنسية في 29 مارس الماضي.
كما أشارت إلى أنّ دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف بآكس أون بروفنس رفضت في 10أفريل 2019 الطعن الأول الذي تقدّم به بلحسن الطرابلسي ضد القرار القضائي القاضي بإيقافه مؤقتا، وبقي بذلك المعني بالأمر موقوفا بمحلات الإيقاف على ذمة الملف لكنّه اعترض مجددا على القرار، ليتم الإفراج عنه مؤقتا مع إخضاعه لإجراءات رقابية صارمة بعد قبول الاعتراض جزئيّا.
