وراسل باعث قناة نسمة وجمعية خليل تونس نبيل القروي مراسلة للنائب الصحبي بن فرج بتاريخ 17 جوان 2019، متعلقة بالتعديلات والمعروضة على التصويت.

ورد بن فرج على القروي داعيا إياه إلى مواصلة عمل الخير قائلا "نعمل على ألا تشغلكم مطلقا طموحاتكم الانتخابية عن توزيع الصدقات وألا تلهيكم بتاتا المسؤولية السياسية عن محاربة الجوع والمرض والبطالة والأمية".

وفي ما يلي نص الرسالة :

السيد نبيل القروي، باعث قناة نسمة ، وجمعية خليل تونس، والمرشح المعلن للانتخابات الرئاسية والمؤسس عمليا لحزب خليل تونس (un chef de parti de fait) تبعا لمراسلتك الموجهة لي بصفتي نائبا للشعب بتاريخ 17 جوان 201، والمتعلقة بالتعديلات المقترحة على القانون الانتخابي والمعروضة على التصويت الْيَوْمَ، يطيب لي أن أجيبك بما يلي :

اولا، حول دستورية التعديلات

إن دستورية التعديلات هي من صلاحيات الهيئة المؤقتة للنظر في دستورية القوانين، ونحن ملتزمون وملزمون بتطبيق قراراتها وأتمنى أن تتحلّى بنفس الحماس والالتزام وتحترم قرارات الهيئة الدستورية المشرفة على الاعلام السمعي والبصري، (الهايكا)التي قررت رسميا إغلاق قناة نسمة لمخالفتها الصريحة للقانون طيلة ثلاث سنوات، والتي تصر على رفضها (طيلة ثلاث سنوات) خاصة وأنك تترشح علنا لمنصب رئيس الجمهورية الضامن الاول للدستور والمؤتمن على علوية القانون

ثانيا، حول الزواولة والفئات الضعيفة

ليطمئن قلبك سيد نبيل، من خلال هذه التعديلات نحن نأمل أن تتفرّغوا تماما (أنت وكل أهل الخير) للعمل الخيري ونعمل على ألا تشغلكم مطلقا (أنت وأهل الخير) طمواحاتكم الانتخابية عن توزيع الصدقات وألا تلهيكم بتاتا (أنت وأهل الخير) المسؤولية السياسية عن محاربة الجوع والمرض والبطالة .......والأمية

ولا أعتقد أنك تربط تواصل نشاطك الخيري بضمان مكان لك في قرطاج أو لمريديك في البرلمان فتخسر الطموحات وتضيع عنك صالح الدعوات وعن أهلك سابقُ الرحَمات

نحن في الحقيقة، نعوِّل عليك سيد نبيل، و بعد تمرير التعديلات، أن تُضاعف جهودك العفوية في توزيع التبرعات التي تتلقونها على مستحقيها، ولعلّ هذه التعديلات ستُقنعك أخيرًا بعدم جدوى بث صور الزواولة المساكين وهم يتلقون المساعدات على شاشة تلفزتك ، بما أنها ستُسجّل عليكم في خانة الاستشهار السياسي الممنوع بنص القانون والمانع من الترشح حاضرا ومستقبلا

ثالثا، حول الخطر المحدق بالديموقراطية والانتخابات، وإهانة الشعب،

لا نرى تهديدا للديموقراطية أكبر وأخطر من التحيل المتعمَّد والإرادي والمبرمج على ثلاث قوانين مجتمعة: قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون الانتخابات.

ولا نرى خطرا على المسار الديموقراطي، أكبرَ من خرق مبدإ المساواة بين المواطني، ومن التمويل الأجنبي للجمعيات/الأحزاب ، ومن طوفان الأموال المشبوهة المغدقة على بعض الجمعيات "الحزبية" ، ومن الإشهار السياسي غير القانوني المُقَنّع حينا والفاضح أحيانا والمقرف دائما،

ولا نرى إهانة للشعب التونسي أبلغُ من اعتباره شعبا معدَما متسولا مستعدًّا لبيع صوته مقابل صدقة أو إعانة أو بطاقة علاج

شعبنا أعزّ وأعظم وأذكى وأشرف من أن يتجرّأ على محاولة تمثيله وتزعّم دولته وقيادة قواته المسلحة وترأس مجلس أمنه القومي وتمثيله في المحافل الدولية ، مَن لا يحترم القانون ويتحايل على روح النص ولا يعبأ بمبدئ المساواة أو بقايض الأعمال الخيرية بمكاسب انتخابية

رابعا، حول موقف المجتمع الدولي،

عندما يتعلق الامر بالتشريع لحاضر ومستقبل التونسيين، وشرف الدولة التونسية ، وتواصل المسار الديموقراطية فإننا لا ننظر الا الى مصلحة الدولة والشعب والديموقراطية ونأخذ فقط علما بآراء أصدقائنا ومواقف شركائنا حول العالم،

ولا أرى كيف لمرشحٍ لرئاسة الدولة أن يستنصر بمواقف الخارج على برلمان بلاده، وكنت أفضِّل سيد نبيل أن تَعِدَنا بعشرات الآلاف من أنصارك ومريديك يخرجون الى الشوارع ضغطًا علينا وبالوسائل الديموقراطية ولكن يبدو أنك تفضل -وهذا من حقك- الضغط الاعلامي والافتراضي وفِي الكواليس على العمل السياسي الديموقراطي الكلاسيكي وعلى الارض

وفِي الختام، سيد نبيل ، أُعوّل على ذكائك والبراغماتية المعروفة عنك، كي تقتنع أننا لا نشرّع ضد الأشخاص وإنما نتصدّى للمخالفات، ولا نقصي الشخصيات وإنما نمنع التجاوزات ولا نقف في. وجه الطموحات وإنما نقف بالمرصاد للمتحيلين والمتحيلات

شكرا على المراسلة وعلى حسن تقبل الردّ