ونبهت النقبة في بيان لها بقيّة المؤسسات التي تعيش الوضعية القانونية نفسها إلى تسوية وضعياتها القانونيّة والماليّة من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي وتعدديته والحفاظ على وظائف الصحفيين والعاملين فيها.
كما حذرت من اعتماد السلطة التنفيذية لسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع قرارات الهايكا وذلك من خلال الحجز على معدات بث قناة نسمة وعدم تطبيق ذلك في حق مؤسسات إعلامية أخرى مشددة على الضرورة القصوى بحماية الحقوق المهنية والاقتصادية للصحفيين والعاملين في قناة نسمة مهما كانت مآلات هذا الملف.
ودعت النقابة كل الأطراف المتداخلة في القطاع السمعي البصري وخاصة الهايكا والنقابة الوطنية لمؤسسات التلفزات الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة إلى إجتماع عاجل لتدارس هذه المستجدات وإيجاد حلول من شأنها أن تحمي استقلالية وسائل الاعلام وتضمن احترام القانون وتمنع توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية وانتخابية.
وأشارت النقابة الى أن القناة المذكورة وصاحبها نبيل القروي لم يقوما ولسنوات بأي خطوات لتسوية الوضعية القانونية للمؤسسة بل والتبجح بتحدي القوانين.
