وتتعلق المخالفة بالومضة التحسيسية، التي تم بثها على القناة بتاريخ 04 أكتوبر 2019 وإعادة بثها 08 مرات، ودعت فيها زوجة المترشح المذكور وأحد مسانديه الرئيسيين، عموم الناخبين للتصويت في الانتخابات التشريعية، وتضمنت ترويجا ودعاية غير مباشرة للمترشحين وتوجيها للناخبين الغرض منه التأثير في ارادتهم وتوجهاتهم، وهو ما يعتبر من قبيل الاشهار السياسي. كما اعتمدت الومضة من حيث الشكل تقنيات التسويق التجاري.
إضافة إلى أن تخصيص مساحات لدعوة الناخبين وتحسيسهم بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، عن طريق مساندين لحملة انتخابية لحزب ما دون السعي لتوفير نفس المساحة لنفس الغرض التحسيسي لبقية المتنافسين يعتبر من قبيل التمييز للحزب المذكور وفسح المجال له للبروز والتوجه مباشرة للناخبين. مما حوّل هذه الومضة التحسيسية إلى ومضة إشهارية ذات مضمون سياسي.
وكانت الهيئة قد اتخذت قرارا بتاريخ 3 أكتوبر الجاري يقضي بتسليط خطية مالية على قناة "نسمة" قدرها 160 ألف دينار من أجل العود لارتكاب نفس الخرق المتمثل في الإشهار السياسي والدعاية المضادة ضد حزب منافس.
وتعتبر قناة نسمة مرة أخرى في حالة عود لنفس المخالفة. وفي هذه الحالة تضاعف الخطية مثلما تقتضي أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 والذي ينص على أنه: "تضاعف الخطيّة في صورة العود".
