وأكّدت الوزيرة، في تصريح لوكالة وات، أنّه قد تمّ فعلاً التدّخل في هذا الملف قبل عرض الحلقة حتى وتحديداً منذ 11 جانفي الماضي غير أنّ القانون لم يُطبق، وفق تعبيرها.
وبيّت العبيدي، من جهة أخرى، أنّ جهود مصالح الوزارة مازالت متواصلة لمزيد مراقبة الفضاءات العشوائية وإغلاقها، داعية المواطنين والمبلغين الى الابلاغ عن كل التجاوزات والمؤسسات العشوائية.