وبيّن الحبيب عمّار أنّ هذا النشاط يُعتبر مخالفة حسب القانون التونسي وكل من يمارس هذا النشاط يُعرّض نفسه إلى خطايا ماليّة تصل إلى 700 دينار.

كما شدّد على أنّ هذا النشاط ممنوع قانونيا بإعتبار أنّه يتمثل في اداء خدمة بمقابل دون رخصة وهو ما لا يسمح به القانون.

للإشارة فإنّ هذا النشاط هو ما يُعرف بـ"تقاسم الرّكوب" أو "مشاركة السيّارات" وهو نظام للتنقّل البريّ عبر السيّارات يتشارك فيه أشخاص لا تربطهم أي علاقة غير الوجهة التي يقصدونها وذلك بدافع تخفيض كلفة الرحلة.