زووم - أعدّت وزارة التربية مشروع أمر حكومي لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين من أجل احكام التصدي للدروس الخصوصية التي يتم تقديمها خارج المؤسسات التربوية وفي فضاءات عشوائية وغير امنة بالنسبة للتلاميذ، حسب ما افاد به مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني.

 

وقال الزرمديني ، في تصريح لوات اليوم الجمعة 22 مارس 2019 ، إن مشروع الأمر ينص أيضًا على تعزيز سلك المتفقدين الاداريين والماليين الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 30 شخصا يتوزعون على كامل جهات الجمهورية بمعدل متفقد واحد أو اثنين لكل مندوبية جهوية للتربية ، مبينا ان الهدف المنشود يتمثل في رفع هذا العدد الى 4 متفقدين لكل مندوبية جهوية حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكولة لهم بشكل صحيح ومن مكافحة أي تجاوزات محتملة .

 

وقررت وزارة التربية في اطار سعيها للتصدي لهذه الظاهرة تفعيل احكام الامر عدد 1619 لسنة 2015 من خلال دعوة المديرين الجهويين للتعليم الى تعزيز الرقابة والايقاف الفوري عن العمل لكل مخالف في انتظار احالته على مجلس التأديب .

 

وأشار المسؤول أن قرار الإيقاف عن العمل سيتم اتخاذه على ضوء التقارير التي يقدمها المتفقدون الإداريون والماليون الذين يتيح لهم الامر الحكومي ، الاستماع إلى مختلف الأطراف بما في ذلك الأولياء للحصول على مزيد من الأدلة حول المخالفات.