زووم - أعلمت وزارة التربيّة ، اليوم الجمعة، أنّه في إطار سعيها للتّصدي لظاهرة الدروس الخصوصيّة التي تُقدّم خارج المؤسسات التربوية في مُخالفة واضحة لمتقضيات الأمر الحكومي الذي منع تقديم دروس خصوصيّة خارج المؤسّسات التربوية منعا مطلقا ورتّب عليها عقوبات تأديبيّة من الدّرجة الثّانيّة تصل إلى حدّ العزل.

 

وأمام ما تمّت مُعاينته من تنامي لهذه الظاهرة التي تنطوي على إخلال جسيم بالقانون وبمبدأ تكافؤ الفرص، علاوة على ما شاب هذه الدّروس في بعض الحالات من شبهات وتجاوزات بلغت حدّ انتهاك الحرمة الجسدية للتلاميذ وكرامتهم، أكّدت وزارة التربيّة أنّها أسدت تعليماتها لمصالحها الجهوية لتفعيل اجراءات الايقاف الفوري عن العمل ضدّ كلّ من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي.

 

كما أعدت الوزارة، وفق ما جاء في بلاغ لها، مشروع أمر لتوسيع صلاحيّات المتفقدين الإداريين والماليّين في مجال مراقبة هذا الصنف من الإخلالات.

 

هذا وعبّرت الوزارة عن وعيها بدرجة استفحال هذه الظاهرة وبحجم الصّعوبات الواقعيّة والقانونيّة التي قد تعوقها في حربها على هذه الدروس الخصوصيّة المُقدّمة بطريقة عشوائيّة وغير قانونيّة خارج الفضاءات التربوية، مُؤكّدة إرادتها الرّاسخة وعزمها الثابت على تجاوز كل من يحول دون مجابهة هذه الآفة التي تنخر المنظومة التربوية.

 

وقد شدّدت وزارة التربيّة على الأولياء لضرورة الوعي ومزيد اليقظة بالمخاطر الجمّة التي تحفّ بأبنائهم لدى متابعتهم لهذا الصنف من الدروس العشوائية.