وردّاً على بيان الحزب الذي أعلن فيه قرار التجميد، أكّد بالحاج عبر تدوينة له على الفايسبوك أنّ هذا القرار لا قيمة قانونية له وصدر عن هيئة غير شرعية.
وأضاف أنّه قرار جاء على خلفية موقفه من المؤتمر ومطالبته لحافظ قايد السبسي بتقديم كشف عن تصرفه المالي، مُتابعاً "بوصفي المنسق العام للحركة وممثلها القانوني ..سأقدم أكثر تفاصيل في إجتماع يوم الأحد بنزل أفريكا".
