ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المسؤول قوله إن "المدرس هو المخول الأول للنظر في مسألة إسناد الأعداد واحتسابها وفي التقييم حسب الفصل 59 من القانون التوجيهي للتربية الذي ينص على أن التقييم من مشمولات أسرة التدريس على مستوى إعداده وإصلاحه واستغلاله".
كما أكد أن نقطة الخلاف بين وزارة التربية و الجامعة العامة للتعليم الثانوي هي احتساب الأعداد فيما تم التوصل إلى توافق في عديد النقاط، إذ اقترح الطرف الاجتماعي اعتماد منحى إلزامي للأساتذة في احتساب أعداد دون أخرى.
ولفت إلى أن اللجنة البيداغوجية المجتمعة على مدى يومين أقرت تخصيص الفترة الممتدة إلى حدود 23 فيفري للدروس دون إنجاز الفروض والمحافظة على روزنامة الفروض والعطل والامتحانات الوطنية على حالها فضلا عن دمج الثلاثيين الأول والثاني على مستوى النتائج.
وكانت وزارة التربية أعلنت أمس، أوردت في بيان لها يوم أمس الثلاثاء جملة من الإجراءات لتفادي الاضطراب الحاصل في السنة الدراسية و روزنامة الامتحانات من بينها دمج نتائج الثلاثي الأول والثاني ضمن فترة تقييمية واحدة واحتساب معدلات المواد والمعدل العام لهذه الفترة على قاعدة الدمج، فيما عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن رفضها لهذا التوجّه مقترحة دمج الثلاثيين الأول والثاني واعتبارهما فترة تقييمية واحدة والاقتصار على احتساب أعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الأول وأعداد الفروض التأليفية التي سيتم إنجازها خلال الثلاثي الثاني.
