و أضاف الطرابلسي في تصريح لإذاعة جوهرة خلال ندوة صحفية عقدها حول قانون "الأمان الإجتماعي"، أنه بقي فقط الاتفاق حول نقاط خلافية بخصوص صرف لزيادة و كيفية تقسيطها و المفعول الرجعي، معلنا عن جلسة تفاوض ستجمع الطرفين الحكومي و النقابي يوم الاثنين المقبل 28 جانفي 2019.
و أكّد الوزير أنه لم يتم إقصاء أي طرف من الزيادة، وفق تعبيره.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل أقرّ أضرابا عاما في الوظيفة العمومية و القطاع العام يومي 20 و 21 فيفري القادم، كما أصدر صباح اليوم برقية تنبيه بالإضراب.
