وأضافت الدائرة، في تقريرها السنوي لسنة 2018 الذي نشر، مؤخرا، ان الوكالة الوطنية للترددات اسندت لشركة "عربسات" منذ سنة 2003 ثلاث موافقات للخدمة الارضية عبر الاقمار الاصطناعية "ساتيلايت"، غير أن عربسات طالبت إعفاءها من هذه المعاليم بموجب الاتفاقية مع الدولة التونسية التي تعود الى سنة 1986 والتي تنص على اعفاء "عربسات" من كافة الضرائب ما عدا خدمات المرافق العامة.
ولاحظت الوكالة الوطنية للترددات، في توضيحات قدمتها بناء على طلب دائرة المحاسبات، انها اثارت ملف الديون مع "عربسات" من جديد خلال اعمال جمعيتها العمومية لسنتي 2017 و 2018. وقد قدمت الاخيرة عرضا لتسوية الوضعية احالته الوكالة الى الخارجية التونسية لطلب المشورة لكي لا ياخذ الملف ابعادا اخرى.
وأشارت دائرة المحاسبات في تقريرها، أنه بعد 14 سنة من بداية استغلال الترددات لم يتم الحسم في هذا الخلاف، بالرّغم من قيام وزارة الخارجية التونسية بإحالة ملف الديون على أنظار الجمعية العام لمؤسسة "عربسات" سنة 2010 للبت فيه.
وات
