وتطرّق اللقاء الى مجمل الاستنتاجات والملاحظات التي وردت بالتقرير الأول خاصة فيما يتعلق بالشفافية والافصاح على كل ما هو مورد ونفقة في الحملات الانتخابية.
كما تناول التقرير لأول مرّة الرقابة على مالية الأحزاب بالتزامن مع القوائم المالية المقدمة لمحكمة المحاسبات من القائمات التي تقدمت للاستحقاق الانتخابي وعددها 54 حزب من مجموع 227 حزب وهي نسبة ضعيفة نوعا ما لذلك تم تناول هذه النقطة حتى تقوم مصالح رئاسة الحكومة بالافصاح عن شفافية الأحزاب وتتّخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وعرض التقرير الثاني جملة القرارات التي صدرت عن دائرة الزجر المالي خلال الفترة 2012-2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرف العمومي.
