وقال عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت قبول الطعن في الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة إلى المحامين، وذلك على خلفية سلسلة الاحتجاجات التي نفّذها المحامون منذ إقرار هذا الفصل.
