وجاء في التقريرالصادر اليوم، وفي الباب المتعلق بمنظومة التحكم في الطاقة، أنه لا توجد استراتيجية وطنية لمنظومة التحكم في الطاقة وذلك خلافا لما يقع الترويج إليه من قبل مؤسسات الدولة على غرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
ولاحظت دائرة المحاسبات بأن هناك إفراطا في الاستهلاك الناتج عن هذا الامتياز الممنوح لأعوان "الستاغ"، في وقت تشهد فيه البلاد عجزا طاقيا مهيكلا يتسبب سنويا في تزايد عجز الميزان التجاري جراء ارتفاع قيمة واردات المحروقات.
ودعت الدائرة إلى دراسة إمكانية إيجاد صيغ لترشيد الاستهلاك المجاني للكهرباء لأعوان "الستاغ" على غرار استرجاع جزء من الكمية المقتصدة من الكهرباء أو تحفيز الأعوان لاستعمال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء.
واستندت ملاحظات دائرة المحاسبات على مهام رقابية شملت ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع العمومي وذلك خلال الفترة 2010-2016.
