وكشفت بأنّ الشركة سمحت بإنجاز رحلات بطائرات بها أعطال نتج عنها في حالات مماثلة حوادث في شركات طيران أخرى، مشيرة إلى أن أعوان الملاحة الفنيين تذمروا من الحالة الفنية المتردية للطائرات خوفا على سلامة الرحلات.
واشار التقرير انه تم في سنة 2017، تسجيل 4 أعطال تتعلق بانخفاض الضغط بطائرات الشركة والتي تعتبر "من أخطر الأعطال"، وهو ما جعل دائرة المحاسبات تعبّر صراحة عن قلقها.
وقد ألقى تقرير دائرة المحاسبات الضوء على وقوع شبهات فساد في ما يتعلق بالتصرف في مخزون قطع غيار الطائرات.
وأبرزت الدائرة، أنه تم خلال الفترة 2012-2017، نزع قطع غيار من طائرات دون تركيبها بطائرات أخرى وذلك في 22 مناسبة وهو ما قد يخفي تجاوزات تتعلق بالسرقة.
وتم، في نفس الفترة، رصد 658 حالة تتعلق بمعدات معطبة تم إرسالها إلى مختصين في الصيانة لإصلاحها "دون أن يتبين ما يفيد استرجاعها من قبل شركة الخطوط التونسية الفنية". وقالت دائرة المحاسبات إن الخطوط التونسية الفنية لا تلتزم بتواريخ انتهاء أشغال الصيانة، مما يؤدي إلى ارتفاع مدة توقف الطائرات ويؤثر سلبا على إنجاز الرحلات.
وأثرت هذه "الإخلالات" سلبا على إنجاز برامج الرحلات وحمّلت شركة الخطوط التونسية كلفة إضافية تتعلق بكراء الطائرات وبالتعويض للمسافرين نتيجة تأخر مواعيد الرحلات.
وحمل لجوء الشركة الى كراء طائرات، نفقات إضافية، خلال الفترة 2014-2017، ناهزت 15,8 مليون دينار "وكان بالإمكان الحد منها لو توصلت الشركة إلى صيانة أسطولها".
