ونظراً لخطورة ما يُراج خاصةً في ظل الشبهات التي تحوم حول الحملة التي تدّعي أنّ مطالبها إجتماعيّة وفي نفس الوقت تضع ضمن مطالبها الأساسية مطالب سياسية بحتة وما يُنشر عن نيتها لإحداث الفوضى، نفت رئاسة الجمهورية أي علاقة تربط رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمثل هذه الحملات.
ومن جهتها، أصدرت الحملة توضيحاً أكّدت خلاله أنّ المقال الذي نُشِر في وسائل الإعلام التونسية نقلاً عن موقع "المصري اليوم"، والذي نُقِلت فيه تصريحات للناطق الرسمي باسم الحملة رياض جراد حول وقوف رئيس الجمهورية وراء الحملة، لا أساس له من الصحة.
وعبّرت الحملة عن استغرابها لعدم الإتصال بهم قبل نشر المقال للتثبت من المصدر، مُعتبرة ذلك "ضربا صارخا لقواعد النزاهة و المهنية".
كما شدّدت الحملة على إستقلاليتها، مُضيفة "ننفي نفيا قاطعا وقوف أي جهة ورائنا بما في ذلك مؤسسة رئاسة الجمهورية".
وجهت الحكومة التونسية منشورا إلی کافة المصالح والادارات الأمنیة والعسکریة والدیوانیة والتجاریة.
