و كشف عمروسية في تصريح للشارع المغاربي أن "نواب المعارضة بمن فيهم نواب الجبهة الشعبية بصدد تجميع التواقيع لتقديم طعن في دستورية قانون المالية،كما أنهم بصدد استكمال الإجراءات القانونية الازمة للطعن في هذا القانون"
و اعتبر النائب المذكور أن قانون المالية لسنة 2019 هو قانون "تعميم فقر، مزيد إثراء الأثرياء ومزيد تفقير الفقراء"، و تابع أثبتت هذه الميزانية "انحياز الأغلبية الحاكمة والحكومة إلى قلة من كبار الأثرياء في تونس وارتهانها إلى الجهات والدوائر الأجنبية".
