و أوضحت الهيئة في بيان لها أن قرار الدخول في إضراب يعود إلى رفضها للإجراءات الواردة بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019.
و اعتبرت الهيئة أن الفصل المذكور "يمسّ من السرّ المهني للمحامي وعلاقة الأمان القائمة بينه وبين حريفه".
كما عبرت عن رفضها القطعي للإجراءات الواردة بالفصل المذكور، و دعت الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب إلى اسقاط الفصل، وعدم المسّ من السر المهني للمحامي بأية طريقة وتحت أيّ مسمّى.
أعلن مجلس التأديب للهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن جملة من القرارات التأديبية :
زووم - أفرزت الانتخابات تركيبة جديدة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين والمتكون من 14 عضوا وهم:
