وباتت كل من الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية ووحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية ووحدة الإدارة الإلكترونية وإدارة نوعية الخدمة العمومية وإدارة التخطيط ووحدة جودة الخدمات الإدارية تحت إشراف الوزارة الجديدة بموجب أمر حكومي عدد 972 نشر بالرائد الرسمي الصادر 30 نوفمبر 2018 .
وأخضع الأمر الجديد المدرسة الوطنية للإدارة لإشراف وزارة الوظيفة العمومية علما وان حقيبة هذه الوزارة يتولاها حاليا كمال مرجان الذي انضم الى حكومة يوسف الشاهد في اطار التحوير الوزاري الذي تم في 5 نوفمبر 2018.
