وأفادت بأن الحزب تقدم اليوم بعريضة الى المحكمة الادارية لطلب ايقاف تنفيذ القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار، الذي نشرته الهيئة مؤخرا، الى حين البت في القضية الأصل والتى حددت لها جلسة بعد غد الاربعاء.

وانتقدت موسي التمديد في فترة عمل الهيئة، رغم أن مجلس نواب الشعب صوت بعدم التمديد لها سنة اضافية، معتبرة أن الهيئة تنشط خارج الاطار القانوني وتتصرف في موارد الدولة دون وجه حق، وتمردت على الدولة وعلى مؤسساتها ، وأولها البرلمان .واتهمت الحكومة بالتواطئ مع هيئة الحقيقة والكرامة لأنها لم تتخذ أي إجراء لإيقاف عملها وسمحت لها بالنشاط.

كما اعتبرت ان القرار الاطاري الخاص بالتعويضات غير قانوني ولم يخضع لمقاييس موضوعية ومدروسة ، مشيرة الى أن التعويضات التى ستمنح للمتمتعين بقانون العدالة الانتقالية من شأنها ان تثقل كاهل الدولة ، سواء من خلال الانتدابات بالوظيفة العمومية او من حيث قيمة التعويضات المالية.

وقالت ان فتح الهيئة المجال امام الدول والمنظمات الدولية للمساهمة في صندوق الكرامة ورد الاعتبار الذى ستساهم فيه الدولة ب10 مليون دينار، فيه مس من السيادة الوطنية وتجريم للدولة التونسية ، سيما وأن القرار الاطاري اشترط ان يعتذر رئيس الجمهورية علنا وباسم الدولة على الانتهاكات السابقة.

تجدر الاشارة الى أن هيئة الحقيقة والكرامة شرعت في اجراءات التعويضات في اطار قانون العدالة الانتقالية ، ونشرت الاصناف المعنية بالتعويض، ونسب التعويض حسب قيمة الضرر والتى تراوحت بين 100 و25 بالمائة .

وات