و قد فتحت السلطات البلجيكية بالإضافة إلى الأمم المتحدة تحقيقا واسعا في هذه الواقعة، فيما طالب النائب العام البلجيكي الحكومة " بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة" وفق قوله.
من جهة ثانية أكدت السلطات الليبية أنها لا تعلم شيئا عن الموضوع حيث قال أنور معروف رئيس "لجنة الأموال الليبية المهرّبة والمنهوبة" بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه لا يمتلك "أي معلومات أو خلفيات عن هذه القضيّة"، حيث لم يتم التواصل معهم من أجل إعلامهم بوجود أشخاص أو جهات في ليبيا، تستفيد من فوائد وأرباح حسابات القذافي المجمدة في البنوك البلجيكية، مضيفا أنه "لم يطلب منهم كذلك فتح تحقيق لمعرفة هويّة هذه الجهات ومراقبة حركة الأموال القادمة إلى ليبيا".
يذكر أن السلطات البلجيكية كانت قد جمدت الحسابات البنكية للقذافي في بلجيكيا، والتي تبلغ قيمتها حوالي 16.1 مليار أورو بقرار أممي.
