وقال بن صالح، إن صندوق النقد الدولي ما انفك يطالب بتجميد الأجور في الوظيفة العمومية منذ إبرام القرض في ماي 2016 لتمكين تونس من موارد بقيمة 8ر2 مليار دولار لدعم الميزانية. يذكر ان تونس تحصلت تونس في اطار القرض التسهيل الممدد من الصندوق على 4ر1 مليار دولار على خمسة أقساط.

وكان من الأجدى، وفق الخبير المحاسبي، مصارحة صندوق النقد الدولي بصعوبة الوضع الاقتصادي وخاصة الاجتماعي بعد تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم وضعف نسبة النمو المسجلة.

ويرى أن الحكومة تسرعت بالالتزام لصندوق النقد الدولي بعدم الزيادة في الأجور وتجميد هذه الكتلة، التي تظل من ارفع الكتل ضمن ميزانية الدولة ومقارنة بدول العالم، مقابل وعود بالترفيع في الاجور للاطراف الاجتماعية في الداخل وأمضاء يوم 22 أكتوبر 2018 اتفاقا مع اتحاد الشغل يتم بمقتضاه الزيادة في أجور القطاع العام.

واعتبر الخبير أن هذا التناقض و التراجع عن تعهدات سابقة من شأنه التأثير على مصداقية الحكومة كما ينم عن غياب الرؤية الإصلاحية الحقيقية والقدرة على الإصلاح وهو ما يجعلها تلجأ، في كل مرة، إلى حلول ترقيعية مصطنعة، وفق توصيفه، على غرار آلية الاعتماد الجبائي بغاية التقليص من كتلة الأجور، مبرزا أن هذه الآلية لا تحل المشكل وان الإشكال يظل في نظره هيكليا وليس محاسبيا.

وشدد على أن الزيادة في الأجور، التي أمضت عليها الحكومة يوم 22 أكتوبر 2018 مع الاتحاد العام التونسية للشغل في القطاع العام (المنشات والمؤسسات العمومية)، يمكن تفهمها في ظل تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد وليد بن صالح أن الزيادات الأخيرة في القطاع العام في انتظار الاتفاق في الوظيفة العمومية أمر مفهوم من منطلق أن سنة 2018 مثقلة بالضرائب والاداءات (الترفيع في الأداءات غير المباشرة وفي الاقتطاعات من الأجور) وبلوغ نسبة التضخم مستويات قياسية (4ر7 بالمائة مع موفى سبتمبر الفارط) علاوة على الترفيع في نسبة الفائدة على القروض وغلاء الأسعار خاصة الطاقة اثر بشكل لافت على المقدرة الشرائية لعموم التونسيين و خاصة الأجراء.

وات