وبيّن فيصل خليفة أنّ ما يحصل هو "مجرّد مساءلة حول بعض التهم الموجّهة إليهم في إطار تصفية حسابات سياسيّة تتعلّق بملفات خارج العمل البرلماني".
كما أشار إلى أنّ لجنة النظام الداخلي بمجلس النوّاب نظرت في بعض الملفات المتعلّقة برفع الحصانة وأنّ بعض النواب متمسّكون برفع الحصانة بهدف إغلاق تلك الملفّات، مُشدّداً على أنّ المجلس حريص على عدم المسّ بسمعة أعضائه عبر توجيه التهم والإفتراءات إليهم.
هذا ووضّح المتحدث أنّ كافّة نواب البرلمان سيصرّحون بمكاسبهم، كما ينصّ على ذلك قانون التصريح بالمكاسب، بعد أن تمّ الإنطلاق في عمليّة التّصريح منذ يوم 16 أكتوبر 2018.
