وفي خاتمة أشغاله أدان مكتب مجلس نواب الشعب تعمُّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020، واعتبر أنّ ما حصل اعتداءٌ على المرفق البرلماني وتعطيلٌ مقصود لأعماله وتعدٍّ على انتظارات المواطنين والاستحقاقات التشريعيّة للبلاد.
وبعد إطلاعه على فحوى لقاء التأم مساء أمس الإثنين 13 جويلية 2020 بين ممثلين عن الإدارة بتكليف من السيد رئيس مجلس نواب الشعب ورئيسة الكتلة المشار إليها، والذي تم خلاله اجابتها على عدد من التساؤلات، أعلن المكتب تمسّكه بالسير العادي للمرفق البرلماني وحرصه على إنهاء الدورة الحالية في أحسن الظروف، مؤكّدا إصراره على مواصلة عقد الجلسات العامة وخاصة جلسة يوم 16 جويلية 2020 المخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، مُحمّلا المسؤوليّة الكاملة لمن يُعطل هذا الاستحقاق.
