وأوضح أن مشروع قانون الخدمة الوطنية، يضم بالإضافة إلى عنصر الخدمة الوطنية التقليدي، خدمة وطنية مدنية، ستمكّن الشباب من الانخراط كأفضل ما يكون ضمن منظومة العمل الميداني، من خلال اتفاقيات سيتم إبرامها مع الهياكل والوزارات المعنية في أكثر من مجال، كالبيئة والتربية والجماعات المحلية.
وقد أعرب وزير الدفاع عن أمله وتفاؤله أيضا بتمرير مشروع هذا القانون الجديد والمصادقة عليه بسرعة من قبل مجلس نواب الشعب، خاصة مع تراجع الإقبال التلقائي على أداء الخدمة الوطنية والذي بلغت نسبته خلال السنة الماضية، 7ر0 بالمائة من العدد المطلوب، ملاحظا أن نسبة الإقبال التلقائي كانت خلال سنتي 2011 و2012 تفوق بكثير، ما تم تسجيله قبل الثورة.
وذكّر بأن مشروع قانون الخدمة الوطنية تم إعداده بعد أن مر بعدة مراحل في إطار المجلس الاعلى للجيوش، برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي، كما تم لضمان سرعة تنفيذه مباشرة بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، إعداد النصوص الترتيبية في شكل أربعة أوامر.
(وات)
