وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن قبل أيام عن مبادرة جديدة تتضمن مشروع قانون جديدا يدعو لتعديل قانون الأحوال الشخصية باتجاه المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أنه سيحيل هذا المشروع للبرلمان لمناقشته.
كما اعتبر السبسي أن تونس دولة مدنية (الفصل الثاني من الدستور) مرجعيتها الدستور وليس الدين، متجاوزا بذلك الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
مبادرة السبسي الجديدة قابلها أنصار التيار الإسلامي بمعارضة شديدة ، ودعا بعضهم إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية باتجاه السماح بتعدد الزوجات، وفق مبدأ "المعاملة بالمثل"، حيث دوّن الداعية بشير بن حسن قبل أيام على صفحته في موقع "فيسبوك: "أدعو وبوضوح وإلحاح إلى إلغاء الفصل الأول من الدستور التونسي، بل قولوها بصراحة: تونس عربية واللاّدينية دينها ولنقل لكم من الآن شخصيا: نتزوج كما نحب وقت ما نحب، ونطلق كما نحب ونورث كما نحب"، وأضاف في تدوينة أخرى: "ابتداء من اليوم 13 اوت 2018 لا يعنيني أي قانون في الأحوال الشخصية التونسية (نعمل شنحب، وقوانينكم بلوها واشربوا ماءها والحمد لله ما خذيت تونسية ولا حاجتي، مع احترامي للشريفات)".
وقال رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني "المجتمعات ليست مخابر تجارب لكي تسمح أية سلطة لنفسها بتغيير قوانينها، فما بالك بالتلاعب بالنواميس الثقافية والاجتماعية لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية ضيقة. رئيس الجمهورية بتقديم مبادرته التشريعية حول المساواة في الإرث يُغذي نوازع التطرف في المجتمع ويهدد الوحدة الاجتماعية والثقافية للمجتمع التونسي.
المصدر: القدس العربي
